نوسان قیمت ارز و طلا محاسبه‌ی مردم را به‌هم زد
۹۰۴۷۶۷
۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷
۳۴۸۸ 
سال گذشته و در همین ایام، اولین هشدار‌های مسوولان نهاد‌های حمایتی -کمیته امداد و سازمان بهزیستی- کشور درباره افزایش مراجعات افراد نیازمند منتشر شد.

روزنامه اعتماد: سال گذشته و در همين ايام، اولين هشدارهاي مسوولان نهادهاي حمايتي -كميته امداد و سازمان بهزيستي- كشور درباره افزايش مراجعات افراد نيازمند منتشر شد. مسوولان نهادهاي حمايتي مي‌گفتند كه به دنبال نوسانات اقتصادي در بازار ارز و طلا و افزايش نرخ تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي با مراجعات رو به افزايش مردمي مواجه شده‌اند كه واجد شرايط پذيرش مددجويي نيستند اما در حدي از ناتواني تامين معاش و زندگي خود و خانواده‌شان قرار دارند كه اگر كمك‌هاي فوري دريافت نكنند، حتما دچار آسيب‌هاي جدي‌تر خواهند شد.

به دنبال اين هشدارها در توافق رييس وقت كميته امداد با وزير تعاون قرار شد فصل جديدي براي پذيرش اقشار نيازمند تعريف شود و آن تعداد از مراجعان كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور كه به دليل نوسانات اقتصادي، گرفتار بيكاري و از دست دادن منابع درآمدي شده‌اند، به مدت 6 ماه از «حمايت‌هاي موقت» برخوردار شده و هزينه خدمات براي اين مراجعان هم از اعتبارات موضوع تبصره 14 (ويژه رفع فقر مطلق با موجودي 7 هزار ميليارد تومان) تامين شود.

كميته امداد تا پايان سال 97، 550 هزار خانواده نيازمند مشمول تبصره 14 پذيرش كرد اما از آنجا كه اين مراجعات در سال 98 هم ادامه يافت، اعتبارات تبصره 14 هم در سال جاري به 8 هزار و 400 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و رييس‌جمهوري به مسوولان نهادهاي حمايتي تكليف كرد كه سقف پذيرش و حمايت‌هاي موقت برداشته شده و تمام نيازمندان تحت پوشش قرار بگيرند.

در اين ميان البته وقوع سيل روزهاي پاياني اسفند 97، محاسبات دولت را برهم زد و حالا، غير از همان نيازمندان حمايت موقت، سيل‌زدگاني كه به دليل از دست دادن كاشانه و سرمايه بايد تا زمان خودكفايي تحت حمايت‌هاي مستمر نهادهاي حمايتي قرار بگيرند هم به فهرست تكاليف اين نهادها اضافه شده‌اند. عليرضا عسگريان، معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد در گفت‌وگو با «اعتماد» از روند پذيرش‌هاي موقت سال 97 در اين نهاد حمايتي مي‌گويد.

نوسان قیمت ارز و طلا محاسبه مردم را به‌هم زد

از سال گذشته به دليل نابساماني اقتصادي ناشي از افزايش قيمت ارز و طلا، دولت و مجلس با اجراي تبصره 14 (رفع فقر مطلق) به نهادهاي حمايتي - كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور- اجازه دادند افراد فاقد شرايط مددجويي كه دچار مشكلات شديد اقتصادي بودند، تحت حمايت موقت و 6 ماهه قرار بگيرند. از آخرين وضعيت پذيرش اين افراد در كميته امداد بگوييد.

سال 97، 550 هزار خانواده غير مددجوي مشمول تبصره 14 پذيرش شدند و هنوز فضاي پذيرش براي اين افراد باز است. امسال هم بابت همين موضوع، سهميه پذيرش به استان‌ها اعلام شده و البته استان‌هاي درگير سيل لرستان، خوزستان و گلستان، نسبت به باقي استان‌ها سهميه بالاتري دارند. چنان كه سهميه ساير استان‌ها براي پذيرش و حمايت موقت غيرمددجويان، 20 هزار الي 45 هزار خانوار بوده اما در استان‌هاي گلستان، خوزستان و لرستان كه بيشترين خسارت را از سيل ديدند تا 150 هزار خانوار تحت حمايت موقت قرار خواهند گرفت.

اين پذيرش، علاوه بر پذيرش پشت نوبتي‌هاي كميته امداد خواهد بود؟

بله و مربوط به همان توافق با دولت است و اميدواريم شرايط اقتصادي به گونه‌اي پيش برود كه ناچار به افزايش سهميه استان‌ها نباشيم. البته دولت قول داده كه در صورت افزايش پذيرش‌ها، مثل سال گذشته كمك كند. سال 97 خانواده‌هاي محترمي بر اثر شرايط اقتصادي دچار مشكلات جدي شدند و تمام تلاش ما اين بود كه ضمن حفظ كرامت اين خانواده‌ها، كمك كنيم اين دوره گذار را با كمك دولت و كميته امداد طي كنند.

يعني پذيرش‌هاي موقت سال 97، هنوز از پوشش حمايت شما خارج نشده‌اند؟

خير؛ امروز، حدود دو ميليون و 100 هزار خانواده (با جمعيت حدود 7 ميليون نفر) تحت پوشش حمايت دائم و موقت كميته امداد هستند كه از اين تعداد خانوار، 550 هزار خانواده در نيمه دوم سال 97 پذيرش موقت شدند و به ازاي اين تعداد پذيرش، فقط 130 هزار خانوار به دليل خودكفايي از پوشش امداد خارج شدند كه البته اين تعداد خانوار از مددجويان ثابت بودند اما پذيرش‌هاي موقت به دليل نابساماني‌هاي اقتصادي سال 97، همچنان تحت پوشش امداد هستند.

بنا بر تاكيد قوانين پنج ساله توسعه بايد هر ساله 10 درصد از مددجويان شما خودكفا شده و از پوشش حمايتي خارج شوند.

تاكيد قانون اين است كه هر ساله 10 الي 15 درصد خودكفايي داشته باشيم. البته غير از خودكفايي، موارد فوت هم از فهرست ما حذف مي‌شوند. سال گذشته هم 130 هزار خانواده از فهرست ما حذف شدند اما در عوض، 550 هزار خانوار به دليل شرايط اقتصادي به جمعيت تحت‌پوشش امداد اضافه شد. البته دولت به ما 600 هزار سهميه با بعد دو و نيم نفر داده بود اما بعد خانوارهاي مراجعه كننده باعث شد 550 هزار خانوار پذيرش شده با همان تعداد سهميه اعلام شده از سوي دولت برابري كند.

يعني نابساماني‌هاي اقتصادي باعث شد كه حدود 4 برابر موارد قطع حمايت در يك مدت بسيار كوتاه، پذيرش جديد داشته باشيد. پارسال چه مدت طول كشيد تا سقف پذيرش مشمول تبصره 14 پر شود؟

550 هزار خانواده، در طول سال 97 پذيرش شدند اما بيشترين پذيرش، در نيمه دوم و به خصوص، ماه‌هاي آخر سال اتفاق افتاد. در واقع از اواخر ارديبهشت 97، مراجعات به تدريج شروع شد و از آخر تابستان كه به دنبال افزايش قيمت ارز و طلا و گراني‌ها، يكباره فضاي اقتصادي در هم پيچيد، مراجعات كميته امداد هم رو به افزايش رفت تا اينكه در نيمه دوم سال، به اوج رسيد. در واقع در نيمه دوم سال، گراني‌ها باعث شد كه بسياري از خانواده‌ها توان تامين هزينه‌هاي زندگي را از دست بدهند و ناچار به مراجعه به نهادهاي حمايتي باشند كه اوج مراجعات هم به كميته امداد بود.

گفته مي‌شد كه در همان موعد اوج مراجعات، دفاتر مددكاري كميته امداد به طور شبانه‌روزي كار مي‌كردند تا صف مراجعان را ثبت‌نام كنند.

در اين مدت، حتي سبك و سياق مراجعه به كميته امداد تغيير كرد. واقعيت اين است كه ما آمادگي چنين شرايطي را نداشتيم. در اين مدت زمان كوتاه، هم اقشار مراجعه‌كننده تغيير كردند هم حجم كار افزايش چند‌برابري داشت. ما در نيمه دوم سال 97 خانواده‌هاي محترمي را در فهرست حمايت‌هاي موقت ثبت نام كرديم كه پيش از اين شرايط اقتصادي به هيچ ‌وجه نيازمند محسوب نمي‌شدند.

از مصداق‌هايي بگوييد كه تا پيش از نابساماني‌هاي اقتصادي، شرايط مددجويي در كميته امداد نداشتند اما حالا نيازمند خدمات كميته امداد بودند.

به طور مشخص، مراجعات قشر متوسط چندان بالا نبود و بيشتر مراجعان از اقشار پايين جامعه بودند؛ كارگران، شاغلان كارگاه‌هاي بسيار كوچك، افرادي كه مشاغل خرد داشتند و روستايياني كه خرج و دخل‌شان همخواني نداشت. اغلب پذيرش‌هاي ما از اين جمع 550 هزار خانوار، خانواده‌هايي بودند كه تا پيش از اين شرايط اقتصادي، خرج و دخل‌شان برابري مي‌كرد يا حداقل، نزديك به هم بود اما با مشكلاتي كه به دنبال افزايش قيمت ارز و طلا پيش آمد، اين خانواده‌ها در تامين حداقل‌هاي اوليه زندگي هم با مشكل مواجه شدند و البته مراجعات اين قشر هم در حدي بدون هياهو بود كه جامعه عمومي، تا زماني كه ما اعلام نكرديم از اين مراجعات مطلع نشد.

البته روستاييان، در زمره اقشار خودكفا محسوب مي‌شوند ولي شما مي‌گوييد كه از روستاييان هم مراجعه براي دريافت حمايت موقت داشته‌ايد.

عمده مراجعات ما از ابتداي تابستان تا پايان 97، اقشاري بودند كه حقوق ثابت نداشتند؛ كارگران ساختماني، شاغلان كارهاي روزمزد، خانواده‌هايي كه توليد كننده محصولات خرد و روزمره بودند اما حالا توان خريد مواد اوليه را هم از دست داده بودند. مشكلاتي كه براي اين قشر ايجاد شد مجموعه اتفاقات متاثر از افزايش قيمت ارز و طلا بود يعني شرايط بازار ارز و طلا، بر اجاره‌خانه‌ها هم تاثير گذاشت و تعادل دخل و خرج را بر هم زد و بنابراين كارگري كه تا ديروز، مي‌توانست با چند روز بيكاري و چند روز كار، زندگي خود را اداره كند، حالا ديگر قادر به تامين حداقل‌ها هم نبود و چاره‌اي جز مراجعه به نهادهاي حمايتي نداشت و البته تكليف نظام و حكومت و دستگاه‌هاي حمايتي هم حمايت از اين قشر است.

بيشترين پذيرش حمايت‌هاي موقت در شهرها بود يا در روستاها؟

قطعا در شهرها بيشتر بود؛ البته شرايط اقتصادي، براي همه اقشار ضربه سنگيني بود اما مراجعات ما در شهرها بيشتر بود و تحليل من اين است كه ضربه تورم و گراني‌ها در شهر بيشتر است چون اجاره‌بها و خدمات عمومي و حتي قيمت كالاهاي اساسي در شهرها افزايش بيشتري دارد. موج اول گراني و تورم هم معمولا در شهرهاي بزرگ آغاز مي‌شود و به سمت شهرهاي كوچك مي‌رود و در نهايت، بدنه عمومي كشور را در برمي‌گيرد.

سال 97، دولت براي اجراي تبصره 14، 7 هزار ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد. ابتداي امسال و به دنبال رايزني رييس وقت كميته امداد (سيد پرويز فتاح) با معاون اول رييس‌جمهوري و رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه، اين رقم به 8 هزار و 400 ميليارد تومان افزايش يافت. البته امسال وقوع سيل و خسارات هنگفت در استان‌هاي خوزستان و لرستان و گلستان هم از اتفاقات پيش‌بيني نشده بود كه حتما در افزايش مراجعات نهادهاي حمايتي تاثير خواهد داشت.

وقوع سيل تا چه حد محاسبات شما را بر هم زد؟

ما بايد با تخمين پيش برويم؛ ساخت و تعمير 25 هزار مسكن را در مناطق شهري و روستايي سيل‌زده خوزستان و گلستان و لرستان تقبل كرديم و اميدواريم اين عدد افزايش نداشته باشد. آثار و تبعات و فراگيري سيل 98 بسيار عظيم بود. 24 استان درگير سيل شدند و اغلب سيل‌زدگان هم از قشر محروم بودند چون اغلب ساكنان حاشيه رودخانه‌ها، محرومان هستند.

شما هم به مناطق سيل‌زده رفتيد؟

من روز چهارم فروردين در منطقه سيل‌زده بودم. پيش از آن هم در جلسات ستاد بحران حضور داشتيم اما واقعا توقع چنين شرايطي را نداشتيم. البته اعضاي ستاد، نگران ادامه بارش‌ها به خصوص در مناطق زاگرس بودند چون همان زمان، آق‌قلا را آب گرفته بود و سيلاب به سمت جنوب كشور مي‌آمد ولي در همان زمان، رشته‌كوه‌هاي زاگرس هم گرفتار بارندگي‌هاي بسيار‌ شديد بود و به همين دليل، خسارات استان لرستان، از باقي استان‌هاي شمالي هم بيشتر بود. بارش در استان‌هاي لرستان و خوزستان و گلستان، واقعا بي‌سابقه بود. رگبار كه مي‌زند 3 تا 5 دقيقه طول مي‌كشد اما در لرستان، رگبار دو ساعت طول كشيد. من به چشم خودم ديدم كه حوضه آبريز، عربده مي‌كشيد و حركت مي‌كرد. بعد از آنكه اين حجم غيرقابل باور سيلاب، به سد خوزستان ريخت، اولين خبري كه به ما رسيد اين بود كه جاده‌ها بر اثر جاري شدن سيلاب و حركت سنگ‌هاي 10 تني و 100 تني قطع شده است. جاده‌هاي كوهستاني حد فاصل «معمولان» و «پل دختر»، بر اثر وقوع سيلاب محو شده بود. جاده تخريب نشده بود، اصلا جاده‌اي نمانده بود! در اقدامات اوليه همه دستگاه‌ها و از جمله كميته امداد، حضور پيدا كردند و تمام مرخصي‌ها لغو شد و همه بر استان گلستان متمركز بودند و پس از آن بر لرستان متمركز شديم و از بيستم فروردين هم تمام توجه‌مان را به سمت خوزستان برديم و هنوز هم در اين استان فعال هستيم و كار اصلي ما اين خواهد بود كه پس از فروكش كردن سيل در هر سه استان، علاوه بر مددجويان خودمان، افرادي را در فهرست جديد پذيرش كنيم كه به دليل وقوع سيل مددجو شدند. كلنگ‌زني خانه‌ها را هم از ماه رمضان شروع كرديم و هر جا سيلاب خشك شد و سازمان زمين شهري به ما اجازه داد، پي كنديم. البته بعد از وقوع سيل؛ دولت در تصميم درستي هر گونه ساخت‌ و ساز در حريم رودخانه‌ها را ممنوع كرد و مقرر شد به ساكنان قبلي حريم‌ها زمين رايگان بدهند كه بعد از هر واگذاري ما هم عمليات احداث را شروع كرديم و در نهايت، سال 99 همه مددجويان ما در استان‌هاي سيل‌زده در خانه‌هاي خودشان ساكن خواهند شد.

رييس‌جمهوري، روز اول ماه رمضان كه ميزبان فرزندان امداد و بهزيستي بود، تاكيد كرد كه تمام افراد نيازمند بايد تحت حمايت قرار بگيرند. اين تاكيد چطور بايد اجرا شود؟

اجراي اين تاكيد نيازمند ساز و كار مشابه سال 97 است‌. دولت بايد از تجربه سال 97 استفاده كند چنان‌كه سال گذشته دستگاه‌هاي حمايتي وارد كار شدند. اگر وضعيت اقتصادي و رشد تورم ادامه پيدا كند و فقر تشديد شود دولت بايد كار را به نهادهاي حمايتي بسپرد كه آنها با آمارگيري از توان عمومي هم استفاده كرده و با تشديد فقر مقابله كنند.

انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
11:52 - 1398/06/16
تو کشوری که نغت کاز این همه معادن دار ه ,بابد حتی یک کمبته امداب نباشه,لهتت بر مسوله بی کفایت
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج