مشکلات اجرای احکام و معضل کمبود دادورز
۹۱۳۱۸۳
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۴
۳۲۳۱
شاید یکی از مهمترین دلایل نارضایتی بسیاری از مراجعان دستگاه قضائی، تاخیر در اجرای احکام صادره می‌باشد.

مرتضی محسنی؛ وکیل پایه یک دادگستری در برترین‌ها نوشت: شاید یکی از مهمترین دلایل نارضایتی بسیاری از مراجعان دستگاه قضائی ، تاخیر در اجرای احکام صادره می باشد.

فرض کنید بعد از مدت مدیدی حکمی صادر شده و پس از انقضاء مدت اعتراض یا رد شدن اعتراض ، قطعی و آماده اجرا می شود و اگرچه هیچ مانعی برای اجرای حکم نمی باشد ، اما متاسفانه به علت حجم زیاد پرونده های اجرایی و کمبود دادورز ، اجرای حکم معطل می ماند . اخیرا با رویکرد جدید دستگاه قضائی مبنی بر تمرکز اجرای احکام هر مجتمع هر چند که این تمرکز باعث ایجاد وحدت رویه در اجرا و انضباط اجرایی می شود اما چون به اندازه کافی در این واحد ها ، دادورز وجود ندارد ، موجبات تاخیر در اجرای حکم و نارضایتی ارباب رجوع می شود که برای حل این معضل چند راهکار وجود دارد:

مشکلات اجرای احکام و معضل کمبود دادورز

1- تعیین وقت مراجعه به اجرای احکام : اگر این روزها مراجعه ای به اجرای احکام مجتمع قضائی شهرهای بزرگ از جمله تهران داشته باشید مشاهده می کنید که انبوهی از جمعیت قبل از شروع ساعت اداری منتظر شروع کار و باز شدن درب مجتمع و اخذ نوبت رسیدگی آن روز می باشند و گاها ظرف 20 دقیقه اول تا 30 شماره برای یک دادورز ارباب رجوع شماره ثبت می کند و مثلا شخصی که ساعت 9 به اجرای احکام مراجعه می کند دیگر به نوبت آن روز نمی رسد و این موضوع باعث سرگردانی مراجعان و اتلاف وقت آنها می شود بهتر است دادورزان محترم برای همه مراجعان زمان رسیدگی مشخص کنند تا ارباب رجوع در زمان مشخصی مراجعه نمایند و اینگونه نباشد که هر روز به امید اینکه نوبتی بگیرد در اجرای احکام سرگردان باشد.

2- اما کمبود دادورزان معضل اساسی می باشد به طوری که در شعبات به صورت روزهای زوج و فرد حاضر می شوند و به علت کثرت کار ممکن است بعضا اشتباهاتی در اجرا به وجود آید که امید است با مدیریت جدید قوه ، شاهد رفع معضل کمبود دادورزان باشیم.

3- یکی دیگر از علل کندی اجرای احکام ، استعلامات بعضا بی حاصل می باشد که صرفا باعث طولانی شدن روند اجرا می شود و الا در ماهیت امر تاثیری ندارد . تصور کنید شخصی که حدودا 2 سال است وجه چک خود را پرداخت نکرده و حالا محکوم گردیده است شاکی وی باید از کلیه بانک های صادر کننده چک استعلام بگیرد تا مشخص شود که هیچ وجهی در حسابها نیست بلکه بتوانند تقاضای جلب ( اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ) نماید.

طبیعی است اخذ پاسخ استعلام از مثلا 30 بانک کار دشوار و فرسایشی است و موجب اطاله دادرسی است و به نظر می رسد که حذف اینگونه استعلامات باعث سرعت بیشتری در اجرای احکام می شود یا اینکه فرآیند اینگونه استعلامات را با مراکز مربوطه هماهنگ کنند تا بدون طی چنین پروسه ای ، اطلاعات حساب شخص مورد نظر در دسترس باشد.

برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج